هشدار درباره خرید بزرگترین شرکت بیمه اسرائیل توسط ابوظبی/پای طحنون بن زاید در میان است
تاریخ انتشار: ۲۸ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۵۲۴۰۹
پس از موفقیت صندوق سرمایه گذاری امارات در خرید شرکت های بزرگ مصری، تحلیلگران اقتصادی اسرائیل نسبت به فروش ابرشرکت بیمه اسرائیلی «هفینیکس» به این صندوق که توسط یکی از قدرتمندترین چهره های سیاسی ابوظبی اداره می شود، هشدار دادند.
به گزارش ایسنا، به نقل از میدل ایست نیوز، پس از موفقیت صندوق سرمایه گذاری امارات در خرید شرکت‌های بزرگ مصری، تحلیلگران اقتصادی اسرائیل نسبت به فروش ابرشرکت بیمه اسرائیلی «هفینیکس» به صندوق ملی ابوظبی هشدار دادند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
خرید این شرکت اسرائیلی توسط صندوق اماراتی چند روز بعد از انجام پنج معامله بزرگ که شامل خرید پنج شرکت بزرگ دولتی مصر به ارزش ۱.۸ میلیارد دلار می‌شد، صورت گرفت.
به گفته منابع، صندوق ملی ابوظبی، سرمایه گذاری در مصر را با خرید سهام دولتی و خصوصی در شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار مصر آغاز کرد. این معاملات در هفته اول ماه جاری با خرید سهام بانک تجارت بین‌الملل، شرکت “فوری”، شرکت خدمات ترابری اسکندریه، شرکت موپکو و شرکت کود ابوقیر انجام شد.
در همین زمینه، صندوق ملی ابوظبی (ADQ) یادداشت تفاهمی با صندوق‌های سرمایه گذاری خصوصی آمریکایی، «سنتربریج» و «گلاتون پوینت» امضا کرده که بر اساس آن، ۲۵ درصد از سهام این صندوق‌ها و نیز مالکیت «هفینیکس» اسرائیل را به مبلغ ۷۲۳ میلیون دلار خریداری کند.
تحلیلگران اقتصادی اسرائیل انگیزه های این معامله را سیاسی می دانند نه اقتصادی، زیرا صندوق ملی ابوظبی را یکی از قدرتمندترین چهره های سیاسی ابوظبی یعنی “طحنون بن زاید” مشاور امنیت ملی و برادر حاکم امارات، اداره می‌کند.
این بدان معناست که سرمایه گذاری ها با هماهنگی و مشورت با مقامات این کشور پیش می رود. برای همین، این معامله از اهمیت بالایی برخوردار است، زیرا ممکن است آغازی برای سرمایه گذاری های دیگر و تمایل بیشتر امارات برای سرمایه گذاری در شرکت های اسرائیلی باشد.
به گفته “دانی زاکین”، تحلیلگر اسرائیلی روزنامه “گلوبس” و “جی رولنیک” سردبیر روزنامه “مارکر” این معامله بی سابقه و خطرناک است و باید برای توقف آن هر کاری کرد. چرا که انگیزه پنهان در آن سیاسی است. این روش دولت ابوظبی برای افزایش نفوذ سیاسی در جهان است.
رولنیک که تأثیرگذارترین تحلیلگر اقتصادی در اسرائیل به شمار می رود، گفت: صندوق ملی ابوظبی در سال گذشته به یکی از بزرگترین صندوق های سرمایه گذاری در خاورمیانه تبدیل شده و بیش از ۲۵ سرمایه گذاری به ارزش ۶.۶ میلیارد دلار انجام داده است.
هدف اصلی این سلسله خریدها در خاورمیانه (ترکیه، مصر و اسرائیل) افزایش قدرت و نفوذ ابوظبی در منطقه است.
وی افزود: پس از عادی سازی روابط رژیم صهیونیستی با امارات، سرمایه گذاری شرکت های خصوصی و سازمان های دولتی امارات در اسرائیل امری عادی به نظر می رسد. اما در مورد هفینیکس که یکی از بزرگترین مؤسسات مالی در اسرائیل است، چنین نیست.
اگر سازمان بازار سرمایه اسرائیل خرید صندوق سرمایه گذاری ابوظبی از هفینیکس را تایید کند، به نهادی تبدیل می‌شود که تحت کنترل ابوظبی است و کنترل حساب های بازنشستگی و سپرده صدها هزار اسرائیلی را به مبلغ تقریبی ۳۷۰ میلیارد شیکل (۱۰۷ میلیارد دلار) را که بیش از ۱۰ درصد از کل سپرده های مردم اسرائیل را تشکیل می دهد در اختیار دارد.
رولنیک معتقد است بین صندوق سرمایه گذاری ابوظبی و صندوق های سرمایه گذاری غربی تفاوت زیادی وجود دارد.
صندوق سرمایه گذاری ابوظبی توسط یک حکومت سلطنتی کنترل می شود و در نظارت و کنترل آن دشواری زیادی وجود دارد.
وی در ادامه به ناکامی یک صندوق سرمایه گذاری چینی برای خرید هفینیکس در پنج سال قبل اشاره کرد زیرا سازمان بازار سرمایه اسرائیل متوجه خطر بزرگ انتقال کنترل یک موسسه مالی اسرائیلی به یک شرکت چینی شده بود. مقامات این سازمان هرگز به طور رسمی با کنترل چین بر این صندوق مخالفت نکردند، اما برای مدت طولانی از تایید آن خودداری نموده تا چینی ها متوجه نامطلوب بودن آن شوند.
رولنیک ادامه داد: ملاحظات دیپلماتیک و روابط پیچیده با یک کشور مستبد تحت حاکمیت خانواده های ثروتمند، هر از چند گاهی با منافع سپرده گذاران در سیستم مالی اسرائیل در تعارض خواهد بود. اما صندوق های سرمایه گذاری غربی در چارچوب قانون فعالیت می کنند و کنترل آن ها در سلطه مطلقه قانون است.
رئیس سازمان بازار سرمایه اسرائیل شش ماه پیش از سمت خود استعفا داد. رولنیک اشاره کرد که رئیس بانک اسرائیل باید ضمن مداخله در موضوع، در کمیته ثبات مالی که ریاست آن را برعهده دارد، این موضوع را مطرح کرده و ضمن تحقیق در مورد این معامله به این قضیه توجه کند که آینده بازنشستگی شهروندان اسرائیلی فروشی نیست.
وی خواستار تشکیل کمیته مشورتی برای بررسی ابعاد امنیت ملی سرمایه گذاری های خارجی شد چرا که بسیاری از کشورهای جهان در سال‌های اخیر سیستم های دولتی بررسی سرمایه گذاری های خارجی را تشکیل داده اند. در اسرائیل نیز، کمیته امور امنیت ملی وزیران، سه سال پیش تصمیم گرفت تا سیستمی را برای بررسی ابعاد امنیت ملی سرمایه گذاری های خارجی در این کشور راه اندازی کند. کنترل یک موسسه مالی به این بزرگی مستلزم هماهنگی با این کمیته است.
گفتنی است بورس مصر اخیراً از انجام معاملات از طریق مکانیسم معاملات با حجم بالا (BLOCK TRADING) بر روی سهام شرکت «فوری» در زمینه فناوری بانکی و پرداخت الکترونیکی به تعداد ۲۱۵ میلیون و ۱۲۴ هزار و ۳۱۶ سهم با مبلغ پرداختی ۶۸ میلیون و ۵۹۸ هزار و ۳۱۵ دلار خبر داد. این معاملات همچنین بر روی سهام شرکت حمل و نقل باری اسکندریه به تعداد ۴۷۶ میلیون و ۷۲۱ هزار و ۸۸ سهم به مبلغ ۱۵۹ میلیون و ۶۷ هزار و ۱۸۶ دلار انجام شد.
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: عادی سازی روابط اسرائیل امارات حمله روسيه به اوكراين آمريكا روسيه ناتو صندوق سرمایه گذاری صندوق های سرمایه سرمایه گذاری ها امنیت ملی صندوق ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۵۲۴۰۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
جزئیات افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی / همسان‌سازی یا افزایش حقوق کدامیک مهم‌ترند؟
نمایندگان در جلسه علنی (یکشنبه ۲۸ آبان سال گذشته) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی جزئیات لایحه قانون برنامه هفتم توسعه، با بند الحاقی ماده ۲۹ این لایحه با ۱۲۷ رأی موافق، ۷۸ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۴ نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
به گزارش «زیسان»، براساس بند الحاقی ماده ۲۹ لایحه یادشده؛ به منظور کاهش ناترازی صندوق‌های بازنشستگی و تقویت توان صندوق‌ها در انجام تکالیف محوله:
۱- بیمه پردازانی که ۲۸ تا ۳۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنها برای بازنشستگی اضافه نمی‌گردد.
۲- بیمه پردازانی که ۲۵ تا ۲۸ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی دو ماه اضافه می‌گردد.
۳- بیمه پردازانی که ۲۰ تا ۲۵ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی سه ماه اضافه می‌گردد.
۴- بیمه پردازانی که مطابق قوانین ۱۰ تا ۲۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی چهارماه اضافه می‌گردد.
۵- بیمه پردازانی که مطابق قوانین تا ۱۰ سال سابقه خدمت دارند به سنوات اشتغال آنان به ازای هر سال تا زمان بازنشستگی پنج ماه اضافه می‌گردد.
تبصره ۱ – اجرای تمام یا بخشی از احکام فوق الذکر مشروط بر آن است که سن بیمه شده در زمان بازنشستگی برای مردان از ۶۲ سال و برای زنان از ۵۵ سال بیشتر نباشد.
تبصره ۲ – اصلاحات فوق در قوانین صندوق‌های بازنشستگی به استثنای صندوق‌هایی که حداقل سن بازنشستگی بیمه شدگان آنها از ارقام مذکور در تبصره (۱) بیشتر است به صورت دائمی اعمال می‌گردد.
تبصره ۳ – ایثارگران و مشمولان قوانین سخت و زیان آور مشمول قوانین خاص خود هستند.
تبصره ۴ – اشخاص موضوع این حکم با رضایت خود و موافقت دستگاه‌های ذی ربط میتوانند بدون نیاز زمان‌های مذکور در بند‌های (۲) الی (۵) تا سقف سن موضوع تبصره (۱) حسب مورد به خدمت ادامه دهند. خدمت مازاد بر اساس قوانین و مقررات مربوطه امکان پذیر است.
تبصره ۵ – چنانچه دستگاه‌ها به خدمات برخی از کارکنان نیاز نداشته باشند حسب مورد میتوانند بدون لحاظ زمان‌های مذکور با پیشنهاد بالاترین مقام دستگاه و موافقت معاون اول رئیس جمهور بر اساس قوانین مربوط نسبت به صدور احکام بازنشستگی آنان اقدام کنند.
تبصره ۶ – افرادی که تقاضای خود مایل به بازنشستگی زودتر از موعد فوق الذکر باشند، بازنشستگی آنها مطابق قوانین مربوطه و بدون رعایت بند‌های (۱) تا (۵) بلامانع است و حقوق بازنشستگی آنان مطابق احکام این سند برقرار خواهد شد.
همچنین با نظر محمد باقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی، بند (خ) ماده ۲۹ لایحه برنامه هفتم توسعه مغایر با اصل ۸۵ قانون اساسی تشخیص داده شد و حذف گردید.
براساس بند (خ) حذف شده ماده ۲۹ لایحه مذکور؛ به منظور ایجاد نظام تأمین اجتماعی پایدار و تضمین حقوق بیمه شدگان جدید از ابتدای اجرای برنامه، نظام تأمین اجتماعی بیمه شدگان جدیدالورود بر اساس اصول ذیل توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با همکاری سازمان و دستگاه‌های ذیربط تهیه می‌شود و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.
تعیین شرط سن ۶۵ سال برای مرد و ۶۰ سال برای زن و سابقه بازنشستگی ۳۵ سال برای مرد و ۳۰ سال برای زن؛ مستخدمین موجود با رضایت کتبی خود نیز میتوانند مشمول حکم این جزء قرار گیرند.
صدور احکام سال ۱۴۰۳ بازنشستگان کشوری با اعمال ضریب ۲۰ درصد افزایشمعاون فنی و امور بیمه‌ای صندوق بازنشستگی کشوری از صدور احکام افزایش ۲۰ درصدی سال ۱۴۰۳ بازنشستگان و وظیفه‌بگیران این صندوق پس از تصویب‌نامه هیات وزیران خبر داد.
رضا فیضی نژاد افزود: در اجرای تصویب نامه شماره ۳۰۳۴ در تاریخ ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ هیات وزیران، برای یک میلیون و ۷۳۵ هزار نفر بازنشسته و موظفان تحت پوشش این صندوق، احکام حقوق با ضریب ۲۰ درصد صادر شده است.
مطابق بند الحاقی ۱ ماده (۲۹) قانون برنامه هفتم توسعه: «به منظور عدالت در پرداخت حقوق شاغلان و بازنشستگان و نیز متناسب سازی حقوق بازنشستگان با ۰درصد حقوق و فوق‌العاده‌های مشمول کسور شاغلان مشابه و همطراز، دولت مکلف است تا پایان سال سوم برنامه اقدام لازم را به عمل آورد.
از اجرای ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه چه خبر؟وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به لزوم اجرای بند «یک» الحاقی ماده ۲۹ قانون برنامه هفتم توسعه توسط صندوق بازنشستگی کشوری، گفت: لازمه اجرای متناسب سازی، به‌خصوص ماده ۲۹ قانون برنامه، «تهیه آیین نامه و تعیین ساز و کار اجرایی آن توسط سازمان اداری و استخدامی و سازمان برنامه و بودجه» و ابلاغ آن به صندوق بازنشستگی کشوری است.
معاون صندوق بازنشستگی کشوری یادآور شد: تهیه و تدوین پیش‌نویس آیین‌نامه مربوط به اجرای متناسب‌سازی در برنامه هفتم توسعه، با محوریت سازمان اداری استخدامی و مشارکت سایر دستگاه‌های مرتبط در مرحله ویرایش نهایی است.
منبع: ایرنا
tags # بازنشستگان ، تامین اجتماعی سایر اخبار
خودکشی از رزیدنتها به پزشکان رسیده؛ چرا دکتر سمیرا آلسعیدی خودکشی کرد؟/ «خودکشی پزشکان بهمثابه یک انتحار اجتماعی است»